تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان تحقيق ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان مقدمه:
رشته حقوق عمومي بالاخص حقوق اداري در كشور عزيز ما ايران آنچنان كه بايد و شايد مثل حقوق خصوصي رشد و توسعه نيافته است؛ هر چند با مساعدت هايي كه پس از پيروزي انقلاب بوجود آمد اين رشته از غناي بيشتري برخوردار شده است. يك ملت گروهي از افراد هستند كه تحت سلطه يك اقتدار بوده و از قوانين مشترك پيروي ميكنند و به عنوان انجمن سياسي يك ملت به شمار ميرود و يك نهاد مقتدر را حكومت مي نامند. اعمال قانونگذاري، اداري، قضايي، وظيفه مهم حكومت هستند.
ساختار حقوقي سازمان اداري در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداري در استان و كشور را پايه ريزي مي نمايد. در واقع ما نمي توانيم با چشم پوشي از مسائل هر چند به نظر كوچك از نظر بزرگان، ولي بسيار مهم گذشت و مسائل را در كلان حل و فصل كرد زيرا تمام مسئوليت هاي بزرگ از همين شهرستان و شايد روستا شروع شده باشد سازمان اداري در شهرستان كه شامل فرمانداري، بخشداري، دهياري و شورا و شهرداري ... ميباشد از مهمترين اركان پايه اي حكومتي ميباشند در واقع اگر مسائل ريشه اي و درست و اساسي در همين مناطق به ظاهر كوچك نهادينه شود و درست و صحيح و اصولي پيش رود ما شاهد يك دموكراسي پويا و سالم در كشور خواهيم بود. ما بايد باور كنيم جداي از مسئوليت هاي مهم قواي سه گانه و هيئت دولت و امور استاني نمي توان از مسئوليت هاي خطير و پايه اي در شهرستان و بخش و روستا به سادگي گذشت هر چند واگذاري اموري مثل شوراها بدست مردم كه قوانين آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامي ايران به تصويب رسيد. البته قوانين شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولي چون حكومت قائل به دموكراسي نبود رشد كافي هرگز نكرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نيز كه اين تحقيق آماده ميشود نيز (مورخ 7/5/88) در مجلس شوراي اسلامي بحث واگذاري شهرداران كلان شهر ها را به وزارت كشور متأسفانه در حال تصويب نهايي است .با نگاهي به مسئوليت هاي فرمانداران و بخشداران از وظايف و اختيارات آنها و اهميت آنها بيشتر آگاه خواهيم بود.
ولي بايد گفت شوراها كه ما اعتقاد به عدم تمركز اداي و حكومت هاي دموكراسي غير متمركز داريم يكي از دستاد آورد هاي مهم آن بشمار ميرود اميد است دولت مردان نيز بجاي شعار دموكراسي و كوچك شدن دولتها با دادن اختيارات كافي به شهرستان ها و ضمن اجراي حكومتي دموكراتيك با سپردن امور مردم به دست مردم كه صاحبان واقعي قدرت هستند به وظيفه خود عمل نموده و رضاي خدا و خلق خدا را فراهم نمايند نه فقط شعار كوچك شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولي همانطور كه در بالاي درج شد امروز نيايندو در مجلس تصويب نمايند كه شهرداران را وزارت كشور پيشنهاد و انتخاب نمايد.
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداري كشور در شهرستان ها
مبحث اول: نظام ها يا سبك هاي اداري
بخش اول: تعريف و اقسام عدم تمركز اداري
بخش دوم: ويژگي هاي عدم تمركز اداري
راههاي قيموميت اداري
بخش سوم: محاسن و معايب عدم تمركز اداري
محاسن عدم تمركز اداري
بند چهارم: تاريخچه تمركز و عدم تمركز اداري در ايران
مبحث دوم: تقسيمات كشوري
مبحث سوم: سازمان منطقه اي قوه مركزي و سازمان هاي محلي
بند اول: سازمان منطقه اي قوه مركزي در تقسيمات كشوري
فرمانداران
بخشداران
وظايف امنيتي فرمانداران
شوراي تامين شهرستان
وظايف سياسي
وظايف اداري فرمانداران
وظايف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهرداي ها و دهياري هاي كشور
ساير وظايف فرمانداران
مبحث سوم: نهادهاي عمومي محلي (شوراها)
شوراها در قانون اساسي
شوراها در قوانين و مقررات ديگر
اصول تشكيلات شوراها
تعداد اعضاء شوراها
تعداد اعضاي علي البدل
انواع شوراها
شوراي اسلامي روستا
شوراي بخش
شوراي شهر و شهرك
شوراي اسلامي شهرستان
چگونگي انتخاب اعضاي شورا
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دليل سوابق
اعلام داوطلبي، بررسي صلاحيت و چگونگي رسيدگي به شكايت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسي
نظارت بر اداره امور كشور
وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش
وظايف شوراي اسلامي شهر
نظارت شوراي شهر بر عملكرد شهرداري و شهردار
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان
سازمان شهرداري ها
فعاليت هاي اداره
1-هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي)
نتيجه گيري
منابع و مآخذ